رقابة الإلتزام

تعتبر طريقة مراقبة الالتزام مهمة مستقلة وتهدف للتأكيد على أن الشركة وجميع قوانينها الداخلية خاضعة للقوانين، واللوائح، والتوجيهات، وقواعد السلوك والممارسات الصادرة عن المشرّعين محلياً ودولياً. ينتهج مجلس إدارة سند خطة رقابة متطورة وتعمل بالإجراءات اللازمة لتطبيق قيم النزاهة والسلوك المهني داخل الشركة بحيث أن يكون الالتزام بالقوانين التطبيقية، واللوائح، والإرشادات، والأنظمة هدفاً رئيساً يجب تحقيقه. ويقوم المجلس أيضاً بتقييم فعالية إدارة هذا الالتزام مرة واحدة على الأقل كل سنة أو حسب ما تقتضيه الحاجة. علاوة على ذلك، فإن مجلس المديرين يقوم بتنفيذ ومتابعة تطبيق سياسة الالتزام في الشركة عبر لجنة المجلس للمراجعة. تتم مراقبة جميع عمليات المراقبة عبر إدارة مستقلة تقوم بدورها برفع التقارير إلى المدير التنفيذي بشكل مباشر كما ترفع تقاريرها إلى بشكل دوري إلى مجلس المديرين عبر لجنة المراقبة.
تشمل مخاطر عدم الامتثال خرق القوانين، واللوائح، والإرشالدات، والتشريعات الصادرة من المشرّعين، إضافة إلى مخاطر عمليات غسيل الأموال، ومخاطر السمعة، ومخاطر عدم الالتزام بمواثيق السلوكيات المهنية، وحقوق الملكية الفكرية، شاملاً الأنظمة أو أية أمور أخرى ذات علاقة.
وتشمل مهام القسم مراقبة مخاطر عدم التزام جميع أقسام وفروع الشركة بالأنظمة. ويمكن تلخيص مهام إدارة الالتزام بأنها تشمل مساندة الفريق التنفيذي وموظفي الشركة لإدارة مخاطر عدم الالتزام التي يمكن أن تواجه الشركة، وبالأخص مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالإضافة، فإن إدارة الالتزام تبدي النصح للفريق التنفيذي فيما يتعلق بالقوانين المعمول بها، واللوائح، والمعايير، بما في ذلك أية تعديلات يتم اعتمادها. وتقوم الشركة باخطار مؤسسة النقد العربي السعودي بأية مخالفات تنتج عن عدم الالتزام، وبالأخص تلك المخالفات التي تعرض الشركة للعقوبة القانونية أو الخسائر المادية والمالية أو تشوه سمعتها.